سومین نشست علمی- تخصصی قاعده گذاری نرخ ارز
سومین نشست علمی- تخصصی قاعده­ گذاری در نظام ارزی ایران با عنوان "قاعده گذاری نظام ارزی: راهکاری برای ممانعت از جهش مجدد نرخ ارز" با حضور استادان، کارشناسان و دانشجویان تحصیلات تکمیلی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان در محل تالار صدر دانشگاه اصفهان برگزار شد.
در این نشست ابتدا دو سخنرانی با عنوان­ های "مفهوم قاعده­ گذاری در اقتصاد" و "الزامات قاعده­گذاری نظام ارزی ایران" به ترتیب توسط دکتر احمد گوگردچیان و دکتر خدیجه نصرالهی ارائه شد. در سخنرانی اول (دکتر گوگردچیان) به تعریف قاعده ­گذاری از سه منظر وضع مقررات، هنجارها و قوانین پرداخته شد به گونه ­ای که قاعده­گذاری در اقتصاد می ­تواند به منزله ­ی سیاستگذاری و حتی تعیین راهبردهای بلندمدت باشد. در این شرایط یک سیاستگذاری مطلوب توسط یک دولت درستکار انجام می ­شود. در این خصوص همبستگی بالایی بین ماهیت اقتصاد و دولت درستکار وجود دارد.
در سخنرانی دوم (دکتر نصرالهی) بر معیار بهینگی دخالت یا عدم دخالت دولت یا بانک مرکزی به عنوان مصداقی از قاعده­ گذاری در نظام ارزی ایران تأکید شد. در این شرایط قاعده­ گذاری باید توأم با الزاماتی نظیر سازگاری زمانی، مدیریت عرضه ارز توسط بانک مرکزی و تعیین درجه عبور نرخ ارز و مطالعه آثار آن مد نظر قرار گیرد.
در مجموع هدف این نشست با اجرای میزگرد و با حضور آقایان دکتر طیبی، دکتر واعظ، دکتر گوگردچیان و خانم دکتر نصرالهی دنبال شد که در آن به بحث و تبادل نظر و اهمیت قاعده­ گذاری در نظام ارزی برای جلوگیری از نوسان­ های بازار ارز، جهش ناگهانی در قیمت ارز پرداخته شد. بدین لحاظ پس از بررسی تاریخچه جهش ­های نرخ ارز در ایران طی دو دهه گذشته و عوامل ایجادکننده آن به کنکاش برای پاسخ به این سؤال­ ها بود که آیا قاعده­ گذاری نظام ارزی معنای سیاست­گذاری برای شناور شدن رژیم نرخ ارز در ایران است؟ و آیا قاعده­ گذاری می ­تواند ثبات و آرامش پایدار را در بازار ارز ایران ایجاد نماید؟ در این شرایط وجود یک نظام چند نرخی ارز مناسب است یا یکسان­ سازی نرخ ارز می ­تواند شرایط تعادلی را در بازار ارز و سایر بازارها ایجاد نماید.
جمع­ بندی این نشست اشاره به این واقعیت داشت که قاعده­ گذاری از طریق یکسان­ سازی نرخ ارز و استقرار یک رژیم مدیریت شده با درجه شناوری بالا علی رغم هزینه ­های کوتاه­ مدت آن می­ تواند از واردات بی­رویه و غیرمولد جلوگیری نماید. ظرفیت­ های سرمایه­ گذاری در کالاهای قابل صدور را افزایش دهد و رانت ­های موجود در بازار ارز را که بسیار فسادبرانگیز است محو سازد. عملاً یکسان­ سازی نرخ ارز به عنوان یک قاعده مطلوب تلقی می ­شود که بخش­ های واقعی اقتصاد از جمله سازمان تولید و بخش صادرات غیرنفتی را حمایت می­ کند.
 

   1394/9/17 16:30